تبلیغات
سیستان بصیرت - محقق نراقى و قاعده نفى ضرر

سیستان بصیرت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوند ها
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

محقق نراقى و قاعده نفى ضرر

محقق نراقى و قاعده نفى ضرر

نویسنده:سید محمد رضا مدرسى یزدى
محقق نراقى و قاعده نفى ضرر
یكى از قواعد مهم فقه «قاعده لا ضرر» است. منشا این قاعده عمدتا روایات متعددى است‏كه خاصه وعامه آن‏ها را نقل كرده‏اند. سپس از مجموعه‏هاى روایى به كتب فقهى راه یافته و در متون فقهى قدیم وجدید صریحا یا ضمنا به این حدیث‏شریف توجه شده است; از جمله در المقنع مرحوم صدوق (ص 537)، الخلاف شیخ طوسى (ج 3، ص 42) و جاهاى متعدد دیگر، غیبة النزوع ابن زهره حلبى (ص 223)، كتاب الام شافعى (ج 3، ص 255) و غیر این‏ها.
با توسعه علم فقه و پیچیده‏تر شدن اجتهاد، توجه به این روایت‏بیش‏تر و روش استفاده از آن دقیق‏تر شد به طورى كه دانشمندانى مثل فاضل تونى (م 1071 ه) و میرزاى قمى (م 1221 ه) به طور قابل ملاحظه‏اى آن را مورد توجه قرار دادند; به ویژه مرحوم میرزاى قمى بحث مفصلى (در جلد دوم قوانین‏در آخر بحث‏برائت) به قاعده لاضرر اختصاص داد مناسبت ورود محقق قمى رحمه الله در بحث قاعده لاضرر، كلام فاضل تونى رحمه الله است كه شرط كرده بود نباید از جریان برائت، ضرر بر مسلمانى وارد شود. همین مناسبت موجب شد كه مرحوم شیخ انصارى در كتاب رسائل (آخر بحث‏برائت) به بحث لاضرر بپردازد.
ظاهرا اولین كسى كه مقاله مستقلى در تحقیق حدیث لاضرر نوشت، ملا احمد نراقى (اعلى الله مقامه الشریف) است كه با استیعاب و دقت‏بیش‏ترى نسبت‏به سابقین خود، به این قاعده پرداخت. در این نوشتار - كه در پاسخ به تقاضاى مكرر متصدیان برگزارى كنگره فاضلین نراقى نوشته شد - به بررسى اجمالى مقاله ایشان، كه عائده چهارم كتاب عوائد الایام است، خواهیم پرداخت.
مرحوم نراقى یازده بحث پیرامون قاعده لاضرر ارائه داده است كه دربردارنده نكات دقیق و راه‏گشایى است و توانسته است، در عین روانى قلم، مطالب محكم و دقیقى را ارائه نماید و یا حداقل زوایاى جدیدى از این قاعده را در معرض افكار محققین قرار دهد.
در بحث اول روایات وارده در این زمینه را آورده است كه برخى از این روایات گرچه به نوعى درباره «ضرر» است، اما مشتمل بر فراز «لاضرر و لا ضرار» نیست. و البته غیر از آن چه ایشان نقل فرموده، روایات دیگرى هم، مثل روایت مرحوم صدوق در فقیه (ج 4، ص 334)، موجود است.
چنان كه از تعبیرات ایشان معلوم مى‏شود، در میان روایاتى كه مشتمل بر فقره «لاضرر و لا ضرار» است، فقط از روایت ابن بكیر از زرارة از امام باقر علیه السلام تعبیر به موثقه كرده و در بقیه به تعبیر لفظ «روایت‏» بسنده نموده است.
در بحث دوم، به بیان معنى ضرر و ضرار پرداخته و در این باب كلماتى را از لغویین نقل كرده است; ولى در نهایت ضرر و ضرار را به یك معنى مى‏داند; یعنى همان مختار صاحب كفایه (ص 381، چاپ آل البیت) ; و آن‏ها را مقابل نفع مى‏داند; ولى چندان روشن نیست كه چه نوع تقابلى را قائل است؟ و آیا تقابل آن‏ها را تقابل تضاد مى‏داند؟ یا همچون مرحوم صاحب كفایه به تقابل عدم و ملكه قائل است؟
به هر حال ایشان معتقد است، هر نوع نقص مالى، بدنى وعرضى كه در مقابل آن پاداشى نباشد، ضرر و ضرار است. و بنابراین اگر از یك دست پولى دادى و بادست دیگر در مقابل پولى گرفتى، هرگز ضرر نكردى.
در بحث‏سوم، محتملات هیئت تركیبیه جمله لا ضرر و لا ضرار را بررسى مى‏كند و سه احتمال درباره حدیث‏بیان مى‏نماید:
1. مراد از نفى، نهى بوده و مقصود تحریم ضرر باشد;
2. نفى به حال خود باقى باشد; ولى قائل به مجاز در تقدیر شویم و بگوییم «لاضرر مجوزا و مشروعا فى دین الاسلام‏» ; یعنى خداوند متعال براى بندگانش ضرر و زیانى تجویز نكرده و تشریع نفرموده. بازگشت این احتمال نیز به احتمال اول (تحریم ضرر) است.
3. مراد از نفى، نفى ماهیت ضرر در دین اسلام باشد; یعنى این كه آنچه موجب ضرر شود، از احكام دین اسلام نیست و خداوند راضى به ضرر بندگان خود نیست، چه از جانب خودش و چه از جانب برخى از آنان نسبت‏به برخى دیگر.
سپس مى‏فرماید: مقتضاى اصالة الحقیقه، حمل بر احتمال سوم است. اما در این جا مرحوم نراقى به یك نكته ظاهرا التفات نفرموده است و آن این كه معناى مختار خود او هم معنى حقیقى نیست; زیرا ایشان نیز «موجب‏» را در تقدیر گرفت: «لا موجب ضرر و ضرار» ; و گرنه نفس ضرر كه از جانب شارع بما هو شارع قابل رفع نیست و امرى تكوینى است.
با این همه، به نظر مى‏رسد كه مدعاى مرحوم نراقى، به خاطر ظهور حدیث در این معنا صحیح باشد; با توجه به این كه نفى موجب ضرر به هر نحو، اقرب به نفى حقیقت است و مؤونه كمترى مى‏طلبد; بر خلاف دو معناى دیگر. و اقرب آن است كه به نحوى در تقدیر است، نه مجاز در كلمه و این كه مراد از ضرر موجب ضرر است. در این صورت اشكال، مرحوم صاحب كفایه وارد نمى‏شود كه گفته است: صحیح نیست مسبب را ذكر كرد و سببى از اسباب آن را اراده نمود. (1)
البته مى‏توان به اشكال مرحوم آخوند پاسخ داد كه ذكر مسبب و اراده مطلق سبب آن در زمینه خاصى یعنى زمینه تشریع - مانعى ندارد هنگامى كه در همین زمینه سخن مى‏گوییم هم‏چنان كه ادعاى مرحوم نائینى (2) مبنى بر این كه ضرر حقیقتا بر سبب آن اطلاق مى‏شود تام نیست; حتى اگر بپذیریم كه احراق بر القاى فى النار (كه سبب آن است) و قتل بر شلیك گلوله (كه سبب آن است) به طور حقیقى صادق باشد; زیرا ضرر اسم مصدر است و از حیثیت صدورى بریده شده است و بنابراین نمى‏توان آن را به نحو حقیقى بر سببش اطلاق كرد.
در آخر بحث چهارم مرحوم نراقى نكته مهمى را بیان مى‏فرماید و آن این كه: لا ضرر، فقط نافى حكم ضررى است، ولى دیگر نمى‏تواند حكمى را اثبات كند; مثلا با لا ضرر مى‏فهمیم كه بیع غبنى لزوم ندارد; اما این كه مغبون خیار دارد؟ یا معامله از اصل فاسد است؟ یا غابن ضامن تفاوت است؟ باید از جاى دیگر فهمیده شود.
البته مرحوم نراقى به همین اندازه اكتفا مى‏كند; ولى در كلمات متاخرین این معنا بسط یافته است.
در بحث پنجم مطلبى را مطرح مى‏كند كه مورد اعتراض شیخ انصارى رحمه الله و متاخرین از او قرار مى‏گیرد; زیرا مرحوم نراقى مى‏گوید: اگر دلیل لاضرر با دلیل حكم دیگرى تعارض پیدا كرد، باید به مقتضاى قواعد تعارض و ترجیح عمل كرد; در حالى كه شیخ و دیگران معتقدند كه اساسا لسان دلیل لاضرر به گونه‏اى است كه مقدم بر همه ادله است و نمى‏توان بین دلیل لاضرر و ادله سایر احكام، قواعد تعارض و ترجیح را جارى كرد. از این رو، روش‏هایى را براى تقدم لاضرر ذكر كرده‏اند; از جمله عده‏اى به تبع شیخ (3) قائل به حكومت لاضرر بر سایر ادله شده‏اند; زیرا لاضرر به نوعى مفسر حدود احكام مستفاد از سایر ادله است.
در اواخر بحث‏ششم نیز مرحوم نراقى مطلبى را بیان مى‏كند كه سخت مورد انتقاد شیخ انصارى قرار مى‏گیرد. نراقى رحمه الله مى‏فرماید: اگر نفع مناسبى - اعم از نفع دنیوى یا اخروى - به انسان برسد، دیگر كمبود رخ داده را نمى‏توان ضرر نامید و بر این اساس، مرحوم نراقى دچار مخمصه‏اى مى‏شود و آن این كه اگر امر شود كه «در هنگام استطاعت‏به حج‏بروید» ، به حكم اطلاق دلیل، هر مستطیعى باید به حج‏برود، هر چند متضرر شود و قاعده لاضرر نمى‏تواند نفى وجوب حج ضررى مستطیع كند; زیرا با وجود پاداش اخروى، دیگر ضرر صادق نیست و این جا قطعا پاداش موجود است; زیرا امتثال امر مساوى با پاداش است.
مرحوم نراقى براى خروج از مخمصه مى‏فرماید: لازمه این كه امر تعلق به حج گرفته، پاداش حجى است كه در حالت عدم ضرر نیز آن پاداش بوده است; اما در این كه آیا پاداشى در مقابل این ضرر نیز موجود است؟ دلیلى بر آن نیست، و تنها احتمال پاداش، نافى صدق ضرر نیست; بلكه طبق اصل مى‏توان گفت كه پاداش اخروى، معلوم الانتفاء است.
مرحوم شیخ انصارى برمى‏آشوبد و مى‏فرماید: اگر ما بپذیریم كه اطلاق دلیل حكم حتى صورت ضرر را نیز شامل مى‏شود، این خود دلیلى بر آن است كه در مورد ضرر مصلحتى است كه جبران ضرر مى‏نماید و نیز حدیث نبوى «افضل الاعمال احمزها» و قاعده مشهور ارتكازى عقلى كه «پاداش به اندازه مشقت است‏» ، دال بر پاداش مضاعف است. (4) مرحوم شیخ در رساله لاضرر (ص 121) تصریح مى‏كند كه مقصود از لاضرر نفى ضرر با میزان ضرر دنیوى است; زیرا در غیر این صورت، قاعده لغو مى‏گردد; زیرا بر امتثال هر حكم شرعى، به ناچار اجرى مترتب است. بلى، اگر در جایى دلیل خاصى بر خصوص حكم ضررى قائم شد، باید آن را اخذ نمود.
در بحث هفتم نراقى مى‏فرماید: ضرر منفى، نقصى است كه نزد عرف ضرر نامیده شده; ولى اگر نقصى باشد كه ضرر نامیده نشود، روشن است كه با دلیل لاضرر نفى نمى‏شود; مثل تلف كردن یك مثقال گندم.
و در بحث هشتم، مسئله تعارض ضررین را از قول محقق قمى مطرح مى‏كند; به این نحو كه: اگر كسى مثلا تصرف در مال خودش كند، همسایه‏اش متضرر مى‏شود و اگر تصرف نكند، طبیعتا به خاطر ممنوعیت از تصرف، خودش متضرر مى‏شود و نتیجه مى‏گیرد كه در مثل چنین حالى فرد مى‏تواند تصرف در مال خود كند; هر چند دیگرى متضرر شود; چون خودش اولى به عدم ضرر است.
ولى مرحوم نراقى از طریق تعارض اطلاق دلیل لاضرر و دلیل سلطنت و ترجیح یكى بر دیگرى مسئله را حل مى‏كند.
البته قبلا اشاره كردیم كه متاخرین از نراقى دلیل لاضرر را در عرض سایر ادله نمى‏بینند و در نتیجه قواعد تعارض را حاكم نمى‏كنند و در مورد تعارض ضررین شقوق و تفصیلاتى را قائل‏اند كه باید به كتب مربوطه مراجعه نمود.
در بحث نهم نیز كلمات طولانى را از محقق قمى رحمه الله نقل مى‏كند كه عمدتا مربوط به دو اشكال است، یكى آن كه نفى ضرر چگونه با تكالیف ضرریه سازگار است، مثل جهاد، حج، روزه در روزهاى گرم، جهاد اكبر و امثال این‏ها و دیگر آن كه در پاره‏اى موارد، شارح حتى به ضرر اندك هم راضى شده است و در پاره‏اى موارد احكام ضررى دارد; مثل خمس، زكات، صرف مال در حج و غیره. این دو موضع چگونه با یكدیگر سازگارى دارد؟
جواب محقق قمى آن است كه مراد از نفى ضرر، هم چون نفى عسر و حرج، نفى ضررى است كه اضافه بر ضرر طبیعى تكالیف است نسبت‏به نوع مردم سالم بدون عذر، خواه حكم از اساس منتفى شود و یا ثابت‏بماند; اما به نحوى كه موجب زیاده‏اى كه ضرر مى‏آورد نشود، مثلا نشسته نماز بخواند تا آسیبى به او نرسد، نه آن كه اصلا نماز بر او واجب نباشد.
اما خود مرحوم نراقى طبق مبناى سابق خود مى‏گوید چون این‏ها اجر اخروى دارند، اصلا ضرر در مورد آن‏ها صادق نیست (اشكال شیخ بر این كلام نراقى گذشت) .
در بحث دهم این مطلب را مطرح مى‏كند كه اگر شخصى مال دیگرى را تلف كرد، آیا الزام او به مثل یا قیمت، مصداق ضرر است و در نتیجه مشمول دلیل لاضرر مى‏شود یا نه؟ و سپس در این جا تفصیلى قائل مى‏شود; ولى در حقیقت جواب محقق قمى در بحث نهم در این جا هم جارى است و نوبت‏به تفصیل مرحوم نراقى نمى‏رسد.
آخرین بحث عائدة لا ضرر مربوط به این است كه اگر كسى اذن بدهد كه به او ضرر وارد شود و راضى به ضرر گردد، مانع جریان اخبار لاضرر در حق او نمى‏شود; مثلا اذن صاحب مال، موجب مباح شدن اتلاف مال او نمى‏شود و یا اذن متضرر موجب نفى الزام به مثل و قیمت نسبت‏به متضرر نمى‏شود; زیرا در همه این موارد ضرر صدق مى‏كند و بنابراین مشمول دلیل لاضرر خواهد بود.
حقیقت آن است كه مرحوم نراقى گرچه در این بحث، یعنى بحث‏یازدهم، پا به عرصه جدیدى مى‏گذارد، اما زود از آن مى‏گذرد.
چگونه ایشان فراموش كرده است كه خیار غبن - كه به نظر ایشان مستند به لاضرر است - در صورت علم مشترى و رضایت‏به مغبون شدن ثابت نیست. این نیست جز این كه قاعده لاضرر، نباید خلاف امتنان باشد و در پاره‏اى از موارد رضایت‏به ضرر موجب آن خواهد شد كه جریان قاعده، خلاف امتنان شود; و با آن كه مشترى مثلا مى‏خواهد خرید و فروش محقق شده اگر قاعده آن را نفى كند مسلما خلاف امتنان است و سیاق قاعده با خلاف امتنان بودن سازگارى ندارد; بلكه چه بسا گفته شود كه باید جریان قاعده للتنافى باشد.
تذكر این نكته لازم است كه در دوره‏هاى اخیر محققین در عرصه‏هاى جدیدى از قاعده لاضرر بحث كرده‏اند كه در صورت ثبوت برخى احتمالات، نتایج فقیهى زیادى در پى خواهد داشت; از آن جمله: آیا دلیل لاضرر مى‏تواند ضررهاى عرفى و یا عقلایى متجدد در اعصار متاخره را شامل شود مثل حق طبع؟ یا نه؟ در صورت شمول بالالتزام این حقوق نیز مورد امضاء قرار مى‏گیرند و شرعا ثابت‏ خواهند بود.

پی نوشت ها :
 

1. كفایه، ص 389.
2. ر.ك: منیة الطالب، ج 3، ص 396.
3. ر. ك: رسائل، ص 535.
4. ر.ك: رسائل، ص 536.
 

منبع:www.naraqi.com


نوشته شده در دوشنبه 8 فروردین 1390 توسط
مقام معظم رهبری

نویسندگان
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin