تبلیغات
سیستان بصیرت - مقاله آیت الله مصباح در مورد ولی فقیه

سیستان بصیرت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوند ها
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم

« اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها »

مقدمه

با توجه به اینكه مسئله «اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزهاى كشورى كه تحت ولایت اوست» از نظر ترتیب منطقى در ردیف هاى متأخر از سلسله مسائل حكومت اسلامى و ولایت فقیه، قرار مى گیرد و پاسخ آن تا حدود زیادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع مبانى و نظریاتى است كه در مراحل پیشین پذیرفته شده است، از این رو باید نخست نگاهى به مسائل متقدم بر آن بیندازیم.

پیش از هر چیز براى شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم. این عنوان نشان مى دهد كه قبل از طرح این مسئله، وجود جامعه یا كشورى اسلامى با مرزهاى جغرافیایى معینى فرض شده كه با سیستم حكومت خاصى به نام «ولایت فقیه» اداره مى شود و اوامر حكومتى «ولى فقیه» دست كم، نسبت به كسانى كه در داخل مرزهاى مزبور زندگى مى كنند و با او بیعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست. به دیگر سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامى كه با آن اداره مى شود و نفوذ حكم ولى فقیهى كه با شرایط خاصى به حكومت رسیده است نسبت به مردمى كه در داخل مرزها با او بیعت كرده اند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولى به اثبات رسیده است. اكنون، پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح مى شود كه احتیاج به حل و تبیین دارد:

1-اگر فرد یا گروه مسلمانى در یك كشور غیر اسلامى (بیرون از مرزهاى كشور اسلامى مفروضى كه با سیستم ولایت فقیه اداره مى شود) زندگى مى كند آیا واجب است كه از اوامر حكومتى فقیه مزبور، اطاعت كند یا نه؟

چنان كه ملاحظه مى شود خود این سئوال دو فرض دارد: فرض اول آن كه مسلمانان مقیم در خارج از مرزهاى كشور اسلامى، با ولى فقیه، بیعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وى بیعت نكرده باشند.

2-اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم یكى، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطى بیعت كرده اند اما كشور دیگر با سیستم حكومتى دیگرى اداره مى شود آیا اطاعت مردم كشور دوم از ولى فقیه مزبور، واجب است یا نه؟

در اینجا دو فرض فوق (بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانى كه در كشور دوم زندگى مى كند) را مى توان تصور كرد.

3-اگر دو كشور اسلامى، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر كدام از آن ها فقیه خاصى را براى ولایت تعیین كردند یا خبرگان هر كشور به فقیهى غیر از فقیه كشور دیگر رأى دادند آیا در این صورت، حكم هر یك از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است یا شامل مردم كشور دیگر هم مى شود یا باید قائل به تفصیل شد؟

در این مسئله هر چند فرض بر این است كه اهل هر كشورى با فقیه خاصى بیعت كرده اند اما در عین حال مى توان فرض كرد كه بعضى از افراد یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگر، بیعت كرده باشند. از این رو، دو فرض مذكور در مسائل پیشین در این جا هم به شكلى قابل تصور است.

نكته شایان توجه این است كه در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامى، و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولى فقیه در دو محدوده جغرافیایى مجاور یا غیر مجاور است.

4-اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولایت فقیه اداره مى شود به هر دلیلى با ولى فقیه بیعت نكردند آیا اوامر حكومتى او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجرا است یا نه؟

براى پاسخ به این سئوال و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یك سوى، مسئله مرز كشور اسلامى و كیفیت تعیین آن را نسبت به كشور غیر اسلامى یا كشور اسلامى دیگر مورد بررسى قرار دهیم؛ و مسئله تعدد حكومت هاى اسلامى یا كشورهاى اسلامى را در نظر بگیریم؛ و از سوى دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگرى قرار دهیم تا كیفیت شمول آنها را نسبت به موارد سؤال روشن كنیم و ضمناً نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین كنیم تا معلوم شود كه بیعت كردن و نكردن افراد چه تأثیرى در وجوب اطاعت ایشان از ولى فقیه خواهد داشت.

برگشت به ابتدای صفحه

وحدت و تعدد كشورها

درباره پیدایش ملت ها و كشورها و عوامل تمایز و انفكاك آنها از یكدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث هاى گسترده اى انجام گرفته و آرا و نظریه هاى مختلفى مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعیت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلى و اكتسابى و تبعى و نیز كیفیت خروج از تابعیت به صورت اجبارى یا اختیارى، مورد بحث واقع شده است. آن چه به طور اختصار باید اشاره كنیم این است كه: اتصال و وحدت سرزمین، یا وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ كدام نمى تواند عامل تعیین كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاى طبیعى مانند كوهها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمى تواند علت قطعى براى تعدد و تمایز ملت ها و كشورها باشد و حتى مجموع این عوامل هم تأثیر قطعى نخواهد داشت؛ یعنى ممكن است مردمانى با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكیل دهند چنان كه ممكن است مردمانى با وجود مرزهاى طبیعى و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدى را تشكیل دهند چنان كه نمونه هایى از آنها در جهان امروز یافت مى شود. البته هر یك از عوامل نامبرده براى وحدت، كمابیش اقتضاى ارتباط و پیوند بین انسانها را دارد و زمینه را براى وحدت ملت و كشور فراهم مى كند ولى آن چه بیش از همه مؤثر است اتفاق بینش ها و گرایش هایى است كه به وحدت حكومت مى انجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكى و جانشین پذیر براى عامل اخیر به شمار مى آیند.

از دیدگاه اسلام، عامل اصلى براى وحدت امت و جامعه اسلامى، وحدت عقیده است ولى در عین حال باید توجه داشت كه از یك سوى، وحدت سرزمین و وجود مرزهاى جغرافیایى، اعم از طبیعى و قراردادى، به طور كلى فاقد اعتبار نیست و چنان كه مى دانیم «دارالاسلام»، كه طبعاً با مرزهاى خاصى مشخص مى شود، در فقه اسلام احكام خاصى دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردى واجب است یا ذمّیى كه از احكام ذمه سرپیچى كند از آن اخراج مى شود؛ از سوى دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعى براى بیگانگى و بینونت كامل نیست، زیرا ممكن است اشخاص غیر مسلمانى در داخل مرزهاى كشور اسلامى تحت حمایت دولت اسلامى قرار گیرند و نوعى تابعیت را نسبت به آن پیدا كنند.

حاصل آن كه: جامعه اسلامى اصالتاً از افرادى به وجود مى آید كه با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانین اجتماعى و قضایى و سیاسى آن باشند و سرزمینى كه چنین جامعه اى در آن زندگى مى كنند كشور اسلامى و دارالاسلام نامیده مى شود ولى در مرتبه بعد، بعضى از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصى مى توانند تابعیت كشور اسلامى را بپذیرند و در كنار مسلمانان زندگى امن و مسالمت آمیزى داشته باشند.

بدین ترتیب، مرز كشور اسلامى با كشورهاى غیر اسلامى، تعیین مى شود؛ یعنى «سرزمینى كه اتباع حكومت اسلامى در آن زندگى مى كنند دارالاسلام شناخته مى شود و مرز املاك ایشان (با توابع و لواحق) مرز دارالاسلام خواهد بود، خواه با عوامل طبیعى مانند دریا و كوه مشخص شود یا با علائم قراردادى».

از آن چه گذشت اجمالاً به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها، وحدت و تعدد حكومت آنهاست؛ یعنى هر مجموعه اى از انسانها كه تحت یك دستگاه حكومتى اداره شوند اهل یك كشور به شمار مى آیند و بر عكس، تعدد دستگاههاى حكومتى مستقل در عرض یكدیگر، نشانه تعدد كشورهاست. البته ممكن است هر شهر یا ایالتى نوعى خودمختارى داشته باشد ولى در صورتى كه مجموعه چند ایالت با قانون اساسى واحد تحت مدیریت یك دستگاه حكومت مركزى باشند و در سیاست خارجى و امور دفاعى و مانند آنها از تصمیمات حكومت مركز تبعیت كنند (مانند كشورهاى فدرال) كشور واحدى تلقى مى شوند و تعدد حكومت هاى غیر مستقل زیانى به وحدت آنها نمى زند.

اما آنچه عملاً نقش تعیین كننده را در تحدید مرز كشورها و تشخیص وحدت و تعدد حكومتها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیه آنها داشته غالباً «قدرت سلاح» بوده است و در جهان اسلامى نیز متأسفانه این عامل، نقش خود را ایفا كرده است چنان كه جنگ هاى داخلى مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله هاى متعدد خلافت و سلطنت در سرزمین هاى اسلامى، گواه گویایى بر این واقعیت تلخ تاریخى به شمار مى رود. البته آن چه براى ما اهمیت دارد بررسى مسئله از دیدگاه فقهى است؛ از این رو باید نظرى هر چند سریع بر آراء فقها در این زمینه بیفكنیم.

برگشت به ابتدای صفحه

تعدّد كشورها از دیدگاه فقهى

چنان كه دانستیم «دارالاسلام» عبارت است از سرزمین یا سرزمین هایى كه امت اسلامى در آنجا زندگى مى كنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصى مى توانند در سایه حكومت اسلامى، زندگى امن و مسالمت آمیزى داشته باشند، و مرزهاى طبیعى یا قراردادى این سرزمین ها «مرزهاى دارالاسلام» محسوب مى شود.

اما این مسئله كه «آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند كشور كاملاً مستقل مى باشند یا نه؟» مورد بحث پیشینیان واقع نشده است، هر چند سیاق سخنانشان ناظر به «كشور اسلامى واحد» تحت مدیریت عالیه «امام واحد» است و هنگامى كه چند دستگاه حكومتى كه وجود داشته هر یك از سران آنها خود را «خلیفه راستین» قلمداد مى كرده و دیگران را تخطئه مى كرده و «یاغى» مى شمرده است. ولى مى توان گفت كه سخنان بسیارى از فقها، ناظر به شرایط خاصى بوده و به طور كلى در صدد نفى مشروعیت از حكومت هاى متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضى از سخنان در تعیین شرایط امام بلكه از پاره اى تصریحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمایز -در صورتى كه مسئولین آنها واجد شرایط باشند- را نامشروع نمى دانسته اند مخصوصاً با توجه به این كه بسیارى از بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حكومت فاسق و شارب الخمرى كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الاطاعه مى دانسته اند!

و اما فقهاى شیعه بالاتفاق حكومت اسلامى را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتاً از آن امام معصوم(ع) مى دانند و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مى كنند هر چند یكى از آنان على الفرض در شرق عالم و دیگرى در غرب باشد؛ به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمانهاى امام معصوم خواهند بود، هر چند ممكن است در حوزه حكومت خویش اختیاراتى از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه اى را در چهارچوب قوانین كلى اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط الید و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى حكومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولى چنان كه مى دانیم چنین شرایطى جز در دوران كوتاهى از امامت امیر مؤمنان على بن ابى طالب(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و سایر ائمه طاهرین (ع) نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در این مسائل هم به ایشان داده نمى شد و غالباً تحت نظر و در حال تبعید بودند یا در زندان به سر مى بردند و این گونه مسائل را تنها براى اصحاب خاصشان مطرح مى كردند و در عین حال سفارش به كتمان آنها مى نمودند.

بدین ترتیب، شیعیان كه از یك سوى از بركات حكومت امامان اهل بیت(ع) محروم بودند و از سوى دیگر حكومت هاى موجود را مشروع نمى دانستند در تنگناى سختى واقع شده بودند و در چنین شرایطى بود كه موظف شدند -طبق دستورالعمل هایى كه در روایاتى از قبیل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خدیجه آمده است- نیازهاى حكومتى (به ویژه نیازهایى قضایى) خود را با رجوع به فقهاى واجد شرایط، بر طرف كنند و در بعضى از این روایات تأكید شده كه مخالفت با چنین فقیهانى به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعى شرك به خداى متعال است!

همچنین نیازهاى حكومتى اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهاى واجد شرایط، بر طرف مى شد تا اینكه شیعیان در بعضى از مناطق، قدرت قابل توجهى یافتند و از جمله فاطمیان در مصر حكومت مستقلى تشكیل دادند و حاكمان دیلمى و آل بویه در بعضى از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتى دستگاه خلافت عباسى را كه قوس نزولى خود را مى گذراند تحت تأثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفویه در ایران تشكیل شد و با دستگاه خلافت عثمانى به رقابت پرداخت.

در چنین اوضاع و احوالى بود كه فقهاى شیعه، مجال طرح بحث هاى فقهى در زمینه حكومت اسلامى یافتند و علناً به نقد نظریات و آراى فقهاى اهل سنت و تبیین دیدگاه شیعه مبنى بر ولایت فقیه پرداختند.

ما در اینجا در صدد بررسى تفصیلى نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانى و فروع و لوازم آن نیستیم ولى چنان كه در مقدمه بحث اشاره كردیم براى پاسخ به سؤالهاى مطروحه ناچاریم نگاهى به نظریات فقها در این مسئله و ادله آنها بیندازیم و در واقع، این مطلب، اصلى ترین بخش نوشتار حاضر را تشكیل مى دهد.

برگشت به ابتدای صفحه

مبناى ولایت فقیه

چنان كه گذشت شیعیان تا زمانى كه امیدى به تشكیل حكومت نداشتند به طور ارتكازى و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهاى روزمره خود را با رجوع به فقهاى بلاد بر طرف مى كردند و در واقع، فقهاى واجد شرایط را «نواب عام امام عصر» -عجل الله فرجه الشریف- مى شمردند، در برابر «نواب خاص» در زمان غیبت صغرى. ولى از هنگامى كه بعضى از حكّام شیعه اقتدارى یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت كبرى به صورت جدى تر مطرح شد و با گسترش این مباحث در میان توده ها، حكّام و سلاطین براى مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشیدند كه موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسماً از آنان استیذان مى كردند و متقابلاً فقها هم این فرصتها را براى نشر معارف اسلامى و ترویج مذهب تشیع مغتنم مى شمردند ولى ظاهراً در هیچ عصرى هیچ سلطانى حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان كه هیچ فقیهى هم امیدى به دست یافتن به چنین قدرتى نداشته است و در واقع با پیروزى انقلاب اسلامى ایران بود كه عملاً ولایت فقیه به معناى واقعى كلمه تحقق یافت و نیاز به بررسى هاى دقیق پیرامون مبانى و فروع آن آشكار گشت.

مهمترین مسئله مبنایى این است كه ملاك مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شكل فنى دلیل آن كدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سئوال است كه مى توان جواب مسائل فرعى و از جمله سؤال هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.

در اینجا به دو مبناى اساسى مى توان اشاره كرد:

مبناى اول: مشروعیت ولایت و حكومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمى یابد و هر گونه مشروع دانستن حكومتى جز از این طریق، نوعى شرك در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مى رود. به دیگر سخن، خداى متعال، مقام حكومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقیه واجد شرایط را -چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت- نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است، چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولایت تشریعى الهى است: «و الرّادّ علینا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرك بالله».

مبناى دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعاً إعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى خواهد داشت، و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد كلى مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» یا احیاناً - در صورتى كه چنین دلایلى یافت شود- كسى را كه شایسته حكومت است انتخاب كرده با او بیعت كنندنظیر آن چه اهل تسنن درباره حكومت بعد از رحلت پیامبر اكرم(ص) معتقدند. حداكثر این است كه شارع، شرایط حاكم صالح را بیان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بیعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاى اسلام عمل كند، و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد» است و اعتبارى ندارد. طبق این مبنا، ملاك مشروعیت ولایت فقیه قراردادى است كه با مردم منعقد مى كند و در واقع، بیعت است كه نقش اساسى را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا مى كند.

به نظر مى رسد كه مرتكز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه كاملاً آن را تأیید مى كند و در واقع آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموكرات مآبى غربى است كه متأسفانه در كشورهاى اسلامى هم رواج یافته است و یا بیان یك دلیل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است، چنان كه در بیانات امیر مؤمنان(ع) خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است.

به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مى دهیم ولى قبل از پرداختن به آن، لازم است توضیحى درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم.

برگشت به ابتدای صفحه

ادله ولایت فقیه

دلایل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط به دو بخش كلى تقسیم مى شود: عقلى و نقلى.

دلایل عقلى: با توجه به ضرورت وجود حكومت براى تأمین نیازمندیهاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احكام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پیامبر و امامان(ع) با دو بیان مى توان ولایت فقیه را اثبات كرد:

یكى آن كه هنگامى كه تحصیل مصلحت لازم الاستیفایى در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین كرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامى كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل كنند؛ یعنى حكومت كسى را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند. و این اقربیت در سه امر اصلى، متبلور مى شود: یكى علم به احكام كلى اسلام(فقاهت)، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه اى كه تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوى) و سوم كارآیى در مقام مدیریت جامعه كه به خصلت هاى فرعى از قبیل درك سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها و ... قابل تحلیل است.

پس كسى كه بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوى كمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین كسى طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در سایر شئون زندگى اجتماعى چنین است.

بیان دوم آن كه ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان كه معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است. اما در زمانى كه مردم عملاً از وجود رهبر معصوم، محروم اند باید خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام، صرف نظر كرده باشد یا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل، كشف مى كنیم كه چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم، صادر شده است، حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد، و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد و هم ضمانت اخلاقى بیشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم كارآمدتر است. پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، كشف مى كنیم چنان كه بسیارى از احكام فقهى دیگر به ویژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظامیه) به همین طریق (دلیل عقلى) ثابت مى شود.

دلایل نقلى: عبارت است از روایاتى كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور به دست ایشان است معرفى كرده است و بحث هاى فراوانى درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته كه در این جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به كتاب ها و رساله هاى مفصل مراجعه كرد. در میان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد كمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه» نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود. و احتمال اینكه نصب ولى امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشدبا توجه به این كه كوچك ترین دلیلى بر چنین تفویضى وجود نداردبا توحید در ربوبیت تشریعى، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است. به هر حال، روایات مزبور مؤیدات بسیار خوبى براى ادله عقلى به شمار مى رود.

ضمناً روشن شد كه طبق این مبنا، بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان كه هیچ نقشى در مشروعیت حكومت امام معصوم نداشته است، بلكه بیعت كردن مردم زمینه إعمال ولایت را فراهم مى كند و با وجود آن، حاكم شرعى عذرى براى كناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر ...».

در اینجا سؤالى مطرح مى شود كه: نصب فقیه از طرف خداى متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا هر فرد جامع الشرایطى بالفعل داراى مقام ولایت است، یا فرد خاصى، و یا مجموع فقهاى هر عصر؟

در جواب باید گفت: اگر مستند اصلى، دلیل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زیرا نصب فقیهى كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدى امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكّام و عمّال محلى داشته باشد اقرب به طرح اصلى حكومت امام معصوم است و هدف الهى دایر بر وحدت امت اسلامى و حكومت عدل جهانى را بهتر تأمین مى كند. اما در صورتى كه شرایط جهانى براى تشكیل چنین كشور واحدى وجود نداشت باید به شكل هاى دیگرى با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل كرد. و در صورتى كه مستند اصلى روایات باشد. گرچه مقتضاى اطلاق آنها ولایت هر فقیه جامع الشرایطى است، ولى با توجه به روایاتى كه تأكید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوى مشهور و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلى به دست مى آید.

سؤال دیگرى كه در اینجا قابل طرح است این است كه اگر فردى كه از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید كرد؟ پاسخ اجمالى به این سؤال این است كه فردى كه در مجموع «افضل نسبى» باشد باید عهده دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند. البته شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسیع ترى را مى طلبد.

برگشت به ابتدای صفحه

نتیجه

اینك باز مى گردیم به پاسخ گویى به سؤال هایى كه در آغاز بحث مطرح كردیم:

نخستین سؤال این بود كه: اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود آیا بر مسلمانانى كه در كشورهاى غیر اسلامى زندگى مى كنند واجب است اوامر حكومتى او را اطاعت كنند یا نه (البته در صورتى كه اوامر وى شامل ایشان هم بشود)؟

جواب این سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا على الفرض، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین كسى بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در كشورهاى غیر اسلامى هم واجب است.

و اما طبق مبناى دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت)، مى توان گفت انتخاب اكثریت امت یا اكثریت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان كه مورد عمل عقلاء مى باشد و شاید بعضى از بیانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولى فقیه بر مسلمانان مقیم در كشورهاى غیر اسلامى نیز واجب است خواه با او بیعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.

ولى ممكن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگرى طى یك قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر كسانى واجب است كه با او بیعت كرده اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نكرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بناى همگانى و همیشگى و انكار نشده عقلاء در چنین مسئله اى ثابت و مسلم نیست چنان كه در بیانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.

سؤال دوم این بود كه: اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم یكى از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانى كه در كشور دیگر زندگى مى كنند واجب است یا نه؟

پاسخ این سؤال هم نظیر سؤال قبلى است با این تفاوت كه در اینجا یك صورت نادر دیگرى را مى توان فرض كرد و آن این است كه مسلمانان مقیم در كشور دیگر -با اجتهاد یا تقلید- حكومت خودشان را (هر چند به شكل دیگرى غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقیهى كه حاكم كشور دیگرى است.

اما سؤال سومى كه در اینجا مطرح مى شود این است كه: اگر هر یك از دو یا چند كشور اسلامى، ولایت فقیه خاصى را پذیرفتند آیا حكم هیچ یك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟

پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل بیشترى دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض كنیم كه ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در كشور خودش واجب الاطاعه مى باشد؛ چنان كه قبلاً اشاره كردیم كه وجود دو كشور اسلامى كاملاً مستقل با دو حكومت شرعى در شرایطى كه امكان تشكیل حكومت واحد اسلامى به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این كه تنها ولایت یكى از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز مى گردد.

ثانیاً: باید فرض كنیم كه لااقل فرمان یكى از فقهاى حاكم، شامل مسلمانان مقیم در كشور دیگرى هم مى شود و گرنه نفوذ حكم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط مذكور در بالا، اگر یكى از فقهاى حاكم، فرمان عامى صادر كرد به گونه اى كه شامل مسلمانان مقیم در كشور دیگرى كه تابع فقیه دیگرى است هم بشود، این مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاكم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض مى كند و یا در برابر آن ساكت مى ماند.

در صورتى كه حاكم دیگر، حكم مزبور را تأیید كند جاى بحثى نیست، زیرا به منزله انشاى حكم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى كه حكم مزبور را نقض كند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاك حكم به طور كلى یا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود -در این صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر این كه كسى یقین پیدا كند كه نقض مزبور بى جا بوده است.

و اما در صورتى كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناى اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است چنان كه حكم یكى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.

و اما طبق مبناى دوم باید گفت كه حكم هر فقیهى تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانى كه با او بیعت كرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتبارى ندارد و در اینجا دیگر جایى براى تمسك به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد.

و اما فرض این كه مسلمانان مقیم در یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگرى بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت كشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت كشورى است كه با ولى امر آن، بیعت كرده اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.

منبع:

مجله حكومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375،از صفحه 81-86.

و سایت آیت الله مصباح

مقام معظم رهبری

نویسندگان
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin